سعر الدولار اليوم في جميع البنوك بعد التعليمات الجديدة للبنك المركزي لتيسير عمليات الاستيراد

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك بعد التعليمات الجديدة للبنك المركزي لتيسير عمليات الاستيراد من مجلة الحلوة، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير عمليات الاستيراد، كما أكد على تعليمات أخرى كان قد أصدرها سابقا، وذلك بعد اجتماع لنائب محافظ البنك المركزي مع المصنعين.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية تتمثل أهم التعليمات الصادرة من البنك المركزي للبنوك بشأن عمليات الاستيراد :

الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4
استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزم إنتاج
قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة “ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن”.
إضافة إلى استخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية

مزيد من التفاصيل

ووفقًا لبيان المركزي المصري على المصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو2015، و20 أكتوبر 2015

ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة

سماح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

بداية الانفراجة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بسرعة العكوف على حل أزمات المستوردين.

وتردد في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد غرد على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.

بداية الأزمة

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي، بحسب بيان المركزي.

وجاءت بعدها تعليمات رئاسية خلال مايو الماضي، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.